مكتب/آل عوجان للمحامـــــاة

والاستشــارات القانونيـة والتحكيــم

المحامي ” محمد بن عوجــــان الهاجــــــري “

 

قيمنا

يقدم مكتبنا خدماته القانونية المرتكزة على أسس وقواعد المحاماة والزاخرة بقواعد العدالة وأحكام المحاكم العليا مثل محكمة التمييز.
ونسعى للتقدم حثيثاً نحو منهج راقٍ وأداء قانوني يتسم بالدقة والمرونة في ذات الوقت، من خلال مستشارين قانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة والعمل الدؤوب مهتدين بتعاليم ديننا الحنيف وأخلاقه في الصدق والأمانة في التعامل مع الموكلين والترفع عن الشبهات في بعض الدعاوى.

خــدمــاتــــنـا

تأسيــــس الشركـــــــات التجاريــــــــة

صياغة عقود تأسيس الشركات التجارية وفق قانون الشركات بتعديلاته

الدعاوى الاداريـــــــة

الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد والجهات الرسمية الإدارية

الدعاوى الجنائيـــــــــة

كل ما يختص بمحكمة الجنح والجنايات واستئنافاتهما وكذلك في متابعتها

الدعاوى المدنيــــــــة

كل يختص بالمحاكم المدنية والتجارية

دعاوى الملكية الفكرية

دعاوى الملكية الفكرية والعلامات التجارية بشتى أنواعها

دعاوى الايجــارات

الدعاوى التي تطرأ بين المؤجر والمستأجر أمام لجان فض المنازعات الايجارية والمحاكم

الدعاوى العمالية

جميع الدعاوى العمالية بين العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء

دعاوى الأســــرة والتركــــات

كل ما يتعلق بالقضايا التي تهم الأسرة كقضايا الطلاق وحماية مصالح الصغار وحضانتهم ونفقاتهم

طعون المحكمة العليـــــــــا

لمكتبنا أيضاً الخبرة الكافية في رفع الطعون أمام محكمة التمييز
h

الاتفاقيات والعقود والمصالحة

يبرم مكتبنا الاتفاقيات بين موكلينا والآخرين بناء على رغباتهم ومصالحهم

قسم تحصيل الديون وادارة الأصول

يختص مكتبنا بتحصيل الديون المنصرفة لصالح موكلينا ومتابعتها

الاستشارات القانونية والتحكيم

الاستشارات القانونية من خلال صفوة مستشاريه القانونيين

إحجز موعد مع كبير الإستشارين لدينا

نبذه عن المكتب

هدفنا

رضاء العملاء هو أهم محاور اهتمامنا.. ونسعى دائما لتوفير خدمات عالية الجودة تُرضي جميع عملائنا وتحقق رغباتهم، ونحرص دائما على أن يكون مكتبنا هو الوجهة المفضلة لدى الجميع.

رؤيتنا

حشد الخبرات والمهارات والكفاءات الفردية ضمن فريق عمل متميز يعمل بإيقاع متناسق وبصورة احترافية لتقديم الخدمات القانونية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والقوانين العامة والخاصة للموكلين وذلك بلغات متعددة ولدى كافة الجهات سواءً المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها أو النيابة العامة أو الوزارات الحكومية والجهات الخاصة بما يخدم مصلحة الموكل في إطار من المبادئ العليا والأخلاقيات الرفيعة لمهنة المحاماة.